أوجب تسهيل الأمر في الغاية حتّى كاد لا يرى ثمرة لجعل العدالة هي الملكة كما تقدّم من السيّد الصدر ، فكيف يتفاوت الأمر في اختلال النظام واستقامته بين جعلها « حسن الظاهر » وبين جعلها « الملكة » وجعل حسن الظاهر طريقا إليها ؟ . ومنها : أنّ الحكم بزوال العدالة عند عروض ما ينافيها من معصية أو خلاف مروّة ورجوعها بمجرّد التوبة ، ينافي كون العدالة هي الملكة ( 5734 ) . وما يقال في الجواب : من أنّ الملكة لا تزول بمخالفة مقتضاها في بعض الأحيان ، إلّا أنّ الشارع جعل الأثر المخالف لمقتضاها مزيلا لحكمها بالاجماع ، وجعل التوبة رافعة لهذا المزيل ، فالأمر تعبّدي . ففيه : أنّه مخالف لتصريحهم بالزوال والعود ( 5735 ) . والجواب : ما تقدّم ( 5736 )